نظريه مشورتي اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه در مورد

 اصلاح آئين نامه قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي  

شماره پرونده: ۷۳۴ـ۲۶ـ۹۱ 

بازگشت به استعلام شماره ۳۸۵۶/۲۹۳/۹۰۳۰ مورخ ۱۱/۵/۱۳۹۱ نظريه مشورتي اين اداره كل به شرح زير اعلام مي‌شود:

در مورد اعمال ماده ۲ قانون نحـوه اجراي محكوميتهاي مالي و اصلاحيه بند ج ماده ۱۸ و آيين‌نامه اجرايي موضوع ماده ۶ قانون مذكور اصلاحي مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۱ رياست محترم قوه قضائيه مراتب ذيل متذكر مي‌گردد.

۱ـ وضعيت محكومٌ‌عليه مالي مدعي اعسار از دو حالت كلي خارج نيست يا از نظر اعسار و ايسار معلوم‌الحال است يا مجهول‌الحال در صورت اول به مقتضاي حال او عمل مي‌شود مانند كسي كه حكم اعسارش قبلاً صادر شده است. در صورت دوم بنابر نظر مشهور فقها بايد قائل به تفكيك شد به اين ترتيب كه چنانچه دين ناشي از قرض و يا معاملات معوض باشد و مديون اكنون مدعي اعسار شده است، بقاي مال نزد وي استصحاب و در نتيجه ادعاي خلاف آن با ارائه دليل از ناحيه مدعي اعسار بايد ثابت شود و تا آن هنگام به عنوان بدهكار مماطل يا ممتنع حبس مي‌شود و در ساير موارد كه بدهكار بابت بدهي به طور مستقيم يا غيرمستقيم مالي اخذ نكرده است، مانند ضمان ناشي از ديات، اصل عدم جاري مي‌شود زيرا انسان بدون دارايي متولد مي‌شود و دارايي امري حادث است و وجود آن نياز به دليل دارد. تنها در اين صورت حبس چنين شخصي كه اصل، موافق ادعاي اوست و تكليف او به اثبات ادعايش، خلاف شرع و ادعاي او با سوگند پذيرفته مي‌شود.

۲ـ با توجه به منطوق مواد ۲ و ۳ قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي و قانون اعسار مصوب سال ۱۳۱۳ و راي وحدت رويه شماره ۷۲۲ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۰، روشن است كه اعسار امري ترافعي و مصداق دعوي حقوقي است كه در مورد اشخاص مجهول‌الحالي كه ادعاي خلاف اصل مي‌نمايند بايد با رعايت تشريفات قانوني رسيدگي و پس از بررسي ادله طرفين نسبت به آن حكم صادر شود.

۳ـ با حفظ مقدمات فوق، بند ج اصلاحي مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۱ ماده ۱۸ آيين‌نامه اجرايي قانون فوق‌الذكر منافاتي با موارد قانوني مذكور نداشته و قاضي رسيدگي‌كننده با توجه به هر يك از شرايط گفته‌شده به درخواست محكومٌ‌له و نيز ادعاي اعسار محكوم‌ٌعليه مطابق مقررات قانوني و شرعي رسيدگي كرده تصميم مقتضي اتخاذ مي‌نمايد. ترتيب فوق شامل تمامي مدعيان اعسار اعم از محبوسين و غيرمحبوسين مي‌شود.

: مرتبه

حل اختلاف درباره قرار منع تعقیب در دادسرا و دادگاه

پرسش:

در یک پرونده در خصوص مواد مخدر، دادگاه به لحاظ اقرار متهمان، به قرار منع تعقیب صادر شده از سوی شعبه بازپرسی ایراد وارد نموده و پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه بازپرسی اعاده کرده است. بازپرس نیز با تایید قرار منع تعقیب، پرونده را در اجرای بند (ل) ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب برای سرپرست دادسرا ارسال کرده و متذکر می شود  که چنانچه وی با قرار صادر شده موافق نیست، پرونده را برای حل اختلاف میان بازپرس و دادستان به دادگاه ارسال نماید.

به دنبال عدم موافقت سرپرست دادسرا، پرونده به رئیس مجتمع قضایی تحویل داده شده و وی آن را به یکی از شعب دادگاه ارجاع می نماید. شعبه مرجوع الیه نظر بازپرس را تایید نموده و برای سرپرست دادسرا ارسال می کند؛ اما سرپرست دادسرا با این استدلال که دادگاه هم عرض نمی تواند تصمیم قضایی دادگاه اولیه را نقض کند، مصرانه از بازپرس تقاضا می نماید که نظر وی را تامین کند.

حال با توجه به تصمیم دادگاه دوم در تایید نظر بازپرس و عدم وجود دلایل جدید برای تعقیب متهمان، تکلیف بازپرس چیست؟

پاسخ:....

: مرتبه

عنصر قانونی جرم خیانت

در ایران خیانت در امانت برای اولین با در ماده ۲۴۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) در سال ۱۳۶۲ مواد ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹ به ترتیب جایگزین مواد ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱ قانون مجازات عمومی شد و این مواد را به طور ضمنی نسخ نمود.

در سال ۱۳۷۵ با تصویب قانون تعزیرات، قانونگذاری در مواد ۶۷۳ و ۶۷۴ به جرم خیانت در امانت می پردازد.

در حال حاضر عنصر قانونی جرم خیانت در امانت ماده ۶۷۴  قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ می باشد. در این ماده آمده است:

«هر گاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هرکار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده است که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که اشیاء نزد او بوده آن ها را به ضرر مالکین یا متصرفین آن ها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد».

عنصر مادی جرم خیانت در امانت

عنصر مادی جرم خیانت در امانت عبارت است از استعمال، تصاحب، اتلاف و یا مفقود کردن مال مورد امانت که می تواند به شکل فعل یا ترک فعل باشد. اما عمدتاً به صورت فعل است که در ماده ۶۷۴ آمده است.

استعمال

: مرتبه

با پیشرفت دنیای ارتباطات بخصوص ترویج ماهواره و اینترنتی های راه های تازه ای برای سود جویانی که قصد دارند بدون زحمت ره صد ساله را یک شبه طی کنند و پول دار شوند، شناخته شده است بطوری که از فروردین سال جدید (۹۱) مرتب پلیس ایران به مردم هشدارمی دهد  کلاهبردارهای جدید را بشناسید به عنوان نمونه :

هشدار پلیس فتا به کاربران کافی نت  (۱۰ اردیبهشت ۹۱)

فردی در لرستان که با شگردهای خاصی اقدام به دستیابی اطلاعات حساب مشتریان می نمود و سپس از طریق کافی‌نت اقدام به جابجایی و انتقالات اینترنتی به حساب‌های مختلف می نموده دستگیر شد.

به گزارش پایگاه خبری پلیس، سرهنگ بهشتی رئیس پلیس فتا لرستان بیان داشت: پیرو چندین شکایت مبنی بر برداشت اینترنتی از حساب بانکی شهروندان، مأمورین بلافاصله تحقیقات خود را آغاز نموده و بدواً مشخص گردید که متهم یا متهمین با شگردهای خاصی اقدام به دستیابی اطلاعات حساب مشتریان نموده، سپس از طریق کافی‌نت اقدام به جابجایی و انتقالات اینترنتی به حساب‌های مختلف نموده است کارشناسان طی بررسی‌های فنی و تخصصی و رصد سایت‌های اینترنتی که متهم اقدام به خرید از آنها نموده بود، نهایتاً متهم را شناسایی و دستگیر نمودند.

متهم پس از رویت مدارک و ادله کافی به برداشت از حساب تعداد ۱۱ نفر به ارزش تقریبی ۱۰۰ میلیون ریال اعتراف نمود.معاونت اجتماعی پلیس فتا ناجا در خصوص این پرونده عنوان نمود: با توجه به این نکته که کلیه شکات به نوعی با یکی از دانشگاه‌های استان در ارتباط بوده‌اند، احتمال سرقت اطلاعات از طریق کافی‌نت‌ها ممکن می‌باشد.
لذا به هموطنان هشدار داده می‌شود که در هنگام استفاده از سیستم‌های کافی نت در هنگام ثبت نام و یا مواردی مشابه هیچ گاه رمز بانکی خود را در اختیار دیگران قرار ندهید و اگر احتمال لو رفتن رمز خود را می‌دهید سریعاً رمز را تغییر داده و مراتب
را با پلیس فتا در میان گذارید.

هشدار پلیس فتا: مراقب ایمیل با مضمون برنده لاتاری باشید

: مرتبه

کلمه فتا مخفف عبارت : فضای تولید و تبادل اطلاعات پلیس ناجا است

در گذر زمان، با افزایش شناخت، آگاهی و دانش انسان در خصوص پدیده‌ها، نیازها و شیوه‌ی پاسخگویی به آن‌ها، رفته رفته علم و فنّاوری به وجود آمد و مدام در حلقه‌ی پیشرفت قرار گرفت. تا جایی که امروزه این فنّاوری است که بسیاری از شؤون و جنبه‌های زندگی انسان را بازتعریف می‌کند و اگر چه مزایای فراوانی نیز برای او فراهم آورده است، گاه انسان را در پی خود کشیده، تا جایی که ساخته‌ها و پرداخته‌های دست بشر، انسان سرگشته‌ی عصر انفجار اطّلاعات را اسیر خود ساخته و به هر سو که اراده کند، می‌کشد.

نیمه‌ی پایانی قرن بیستم و پس از جنگ جهانی دوّم، دوره‌ی طلایی دانش و فنّاوری بشر و دوره‌ی انتقال از عصر صنعت و ماشین به عصر فناوری اطلاعات است. توسعه‌ی شبکه‌ها با کارکردهای نظامی در ابتدا و توسعه‌ی آن‌ها و تعریف کارکردهای جدید و ایجاد امکان اتّصال مراکز دانشگاهی، پژوهشی، علمی و تبادل اطّلاعات با یکدیگر در این نیمه اتّفاق افتاده‌است. تجاری‌سازی فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات و به تبع آن کاهش هزینه‌های رایج و امکان استفاده‌ی عموم از این فنّاوری، اینترنت را به معنای امروزآن در دهه‌ی پایانی قرن بیستم به مردم معرّفی نمود و امروزه این فنّاوری عظیم با میلیاردها رایانه، میلیون‌ها خدمات‌دهنده و صدها هزار شاه‌راه ارتباطی اصلی در برابر بشر قرار دارد تا از مواهب و مزایای آن استفاده کند یا خود را با پلیدی‌ها وآسیب‌های آن به نابودی کشد.

رایانه، اینترنت و تمامی ابزارهای مبتنی بر فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات، در ابتدا و در ذهن و تصمیم مبدعان و مخترعان آن، صرفاً با هدف خدمت به نوع بشر و ساده‌سازی و افزایش کیفیت زندگی انسان، طرّاحی و تولید شدند. امّا در عمل تبدیل به چاقوی دولبه‌ی گشتند که سعادت و شقاوت را هم‌زمان با هم به ارمغان می‌آورند و شهروند امروز دهکده‌ی دیجیتالی جهانی را در برابر یک انتخاب و یک سؤال بزرگ قرار داده‌است که «آیا انسان  نیازمند بازتعریف نیازها، خواسته‌ها، منافع و مضارّ خود در فضای به اصطلاح جدید مجازی است؟.....

: مرتبه

اهمیت دادن به جرایم اقتصادی در قانون اساسی نشان از اهمیت اقتصاد دارد. به طوری که برخی از جرایم توانایی اخلال در نظام اقتصادی کشور را دارند. جرایم کلان مالی باعث سست شدن بنیان های نظام اقتصادی کشورها می شود. جرایمی مانند جعل اسکناس یا کلاهبرداری رایانه ای در چند سال اخیر به کشورها خسارات سنگینی وارد ساخته است. در واقع نهایتا این خسارات به جامعه بازگشته، باعث لطمه به حقوق مالی شهروندان شده و از جیب آن ها جبران می شود.

ماهیت برنامه ریزی شده جرایم کلان اقتصادی

طبیعت جرایم مختل کننده نظام اقتصادی کشور به گونه ای است که به صورت سازمان یافته و با برنامه ریزی قبلی واقع می شوند. اساسا مجرمان بزرگ مالی افرادی زیرک، باهوش و حساب گر هستند. به ندرت چنین جرایمی به صورت ناگهانی و بدون برنامه ریزی انجام می شوند. تاریخ نشان می دهد که حتی بسیاری از افراد دارای شان و منصب اجتماعی بالا نیز مرتکب این دسته از جرایم شده اند. نمونه مهم آن ها جریان اختلاس بزرگ است که رییس بانک ملی درتحقق آن نقش بزرگی داشت، این جرم نمی توانست توسط یک فرد معمولی واقع شود. متاسفانه ارتکاب جرایم مختل کننده نظام اقتصادی توسط افرادی که به عنوان افراد محترم در جامعه شناخته می شوند، کشف این جرایم را دشوار می کند.

مبارزه با مجرمان اقتصادی

: مرتبه

بعد از ارتکاب جرم، اگر به هر دلیلی مجرم تعقیب نشد و موضوع فراموش شد، تعقیب مجدد بعد از مدت طولانی مثلاً ۱۰ یا ۲۰ سال  بار دیگر جامعه را درحالت تشویق قرار می دهد. مصلحت جامعه در آن است، که تعقیب انجام نگیرد چرا که زیان تعقیب در چنین صورتی بیش از مصالح آن است، همچین استدلال در مورد مرور زمان اجرای مجازات صورت می گیرد. مرور زمان مجازات در حال حاضر در قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است اما با لازم الاجرا شدن قانون جدید مجازات اسلامی، مقررات مرور زمان تغییرات زیادی خواهد داشت.

جرایم مشمول مرور زمان

قبل از هر چیز باید دانست که مرور زمان درجرایمی وجود دارد که مجازات قانونی آن از نوع «مجازات بازدارنده یا اقدامات تامینی و تربیتی» باشد. ویژگی این جرایم آن است که نوع و میزان مجازات آن ها در شرع پیش بینی نشده است. بنابراین جرایم حدی مثل زنا، قصاص و دیه مشمول مروز زمان نمی شود و اگر کسی در جوانی این جرایم را مرتکب شده باشد و تا کهنسالی به وی دسترسی ایجاد نشود، باز هم می توان او را دستگیر و مجازات کرد.

مرور زمان وقوع جرم

: مرتبه

رسیدگی به اتهام  مرتبط باقدرت وثروت ، در مراجع قضایی همواره با مشکلاتی مواجه بوده است . نخستین با ساترلند برای اینگونه متتهمان، عنوان ( مجرمان یقه سفید) را به کار برد این مجرمان که ظاهری موجه و باطنی فاسد دارند افراد فرصت طلبی هستند که از طریق  و ابستگی به مقامات و مسئولان حکومتی یا با خوش خدمتی به آنان، در ارکاتن قدرت نفوذ کرده و از این طر یق موجبات بر قراری ارتباط با مراجع قدرت شامل مقامات دولتی، انتظامی، و قضایی را فراهم می آورند، بدین ترتیب، چنین افرادی خود را در حصار قوی عدم تعقیب قرار می دهند . به طور کلی تعقیب مجرمان یقه سفید با موانع و مشکلاتی جدی ودر جمهوری اسلامی با برخی موانع خاص مواجه است . در این نوشتار مهمترین چالش های تعقیب مجرمان یقه سفید و به تعبیر دیگری مجرمان بر نفوذ تبیین می شود.

اعلام شکایت

با توجه به ورود و نفوذ مجرمان یقه سفید به لایه های درونی  حکومت ها هر گونه تحرک و اعلام جرم علیه آنان با واکنش جدی برخی مسئولان مواجه خواهد شد . چنین مسئولانی که خود وام دار این گونه متهمان هستند، با توصیه و گاه اقدامات عملی تلاش می کنند اقدام مسئولان قضایی یا انتظامی را در همان گام اول متوقف سازند در چنین شرایطی اعلام جرم دادستان یا به جریان افتادن شکایت، خود دادستان پر رمز و رازی خواهد داشت با ید به گونه اقدام شود که متهم و عقبه او را به واکنش وا ندارد، پس از اعلام جرم در ابتدا بلاش می شود با ارعاب قاضی یا ماموران تعقیب و یا تهدید شاکی، اولین اولین حرکت در نطفه خاموش گردد با وجود تمامی این تنگنا ها حمایت از عملکرد قانونی قضات و ظابطان و همچنین قوی بودن ادله و مستندات اتهامی، می تواند راه دشوار تعقیب را هموار سازد، تجربه ی سی سال گذشته نشان می دهد که با طرح پرونده و به جریان افتادن آن، واکنش ها آغاز می شود ،مجرم یقه  سفید به جای حضور در مرجع قضایی، تلاش می کند با گوشه کنایه مسئول تعقیب را منصرف نماید یا چنین وانمود کند که شکایت و با گزارش های اعلامی، از اساس بی مبنا است. طولانی شدن روند رسیدگی، از عدم امکان تعقیب یا دشوار بودن تعقیب این گونه متهمان حکایت دارد . موفقیت در طرحشکایت یا به جریان افتادن اعلام جرم، اولین گام در پیشبرد پرونده است، اقتدار استقلال قوه قضائیه، امری است که می تواند ضمانت اجرای طرح این گونه شکایات در مرجع قضایی باشد .

تعقیب و احضار

: مرتبه

حقوق متهم هنگام صدور قرار بازداشت موقت

اتفاقی که در مرحله تحقیقات مقدماتی، برای متهم ممکن است بیفتد، صدور قرار بازداشت موقت است که منتهی به زندانی شدن وی خواهد شد ایت قرار در صورتی صادر می شود که شواهد و دلایلی احتمال مجرم بودن متهم را زیاد کند یا بیم فرار یا تبانی او وجود داشته باشد در این شرایط قرار بازداشت موقت در مرحله تحقیقات مقدماتی و در دادسرا صادر می شود

بازداشت موقت، مهمترین وشدیدترین قرار تامین کیفری است که به موجب آن به منظور تضمین دسترسی به متهم در مواقع لزوم، آزادی رفت و آمد او به طور موقت سلب می شود این قرار که به آن (توقیف احتیاطی) هم می گویند مو ثرترین وسیله برای دستیابی به متهم و تضمین        قضایی محسوب می شود با صدور این قرار، متهم در بازداشتگاه نگهئاری می وشد و هر زمان به حضور اونیاز باشد با اعلام روز و ساعت حضور اوبه مقامات بازداشتگاه تحت الحفظ نزد مراجع قضایی حاضر می شود در تحقیقات مقدماتی قرار بازداشت موقت توسط قضات دادسرا صادر میشود اما در مرجله رسیدگی به پرونده در دادگاه، قضات  دادگاه آن را صادر می کند در این نوشتار قرار بازداشت موقت در مرحله تحقیقات مقدماتی مورد بررسی قرار می گیرد .

مقام صادر کننده قرار بازداشت موقت

قرار بازداشت موقت ممکن است توسط بازپرس یا دادیار صادر شود در هر صورت پرونده باید ظرف ۲۴ ساعت برای اظهار نظر دادستان نسبت به این قرار برای وی ارسال می شود در صورت مخالفت دادستان با قرار بازداشت موقت باید از نظر دادستان پیروی کرد و متهم آزاد می شود و مقام صادر کننده باید قرار دیگری برای متهم در نظر بگیرد دادستان هم می تواند از باز پرس تقاضا کند که قرار بازداشت متهم را صادر کنددر مقابل باز پرس می تواند با این درخواست دادستان مخالفت کند در صورت حل اختلاف بین دادستان و بازپرس با دادگاه عمومی و انقلاب محل خواهد بود. اما اگر بین دادیار و دادستان اختلاف نظر نباشد، این قرار به متهم ابلاغ می شود و متهم ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ حق اعتراض به قرار را دارد .

اعتراض به صدور قرار باز داشت موقت

: مرتبه